أبرز اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

اهتمت الصحف الاقتصادية الأسبوعية بجملة من المواضيع الراهنة، منها على الخصوص، الاستراتيجية الطموحة للانتقال الطاقي، وحالة الانتظارية التي تطبع سوق الرساميل، وسوق الدين العام، وكذا تزايد مبيعات الدقيق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وهكذا، فقد كتبت أسبوعية “فينانس نيوز إبدو” ضمن ملف خاص أن المغرب يوجه أنظاره إلى عام 2030، مشيرة إلى أن “الهدف من هذا الأفق لا يخلو من أهمية ويتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى أكثر من 52 في المائة”.

ولاحظت الأسبوعية أن رهان هذه الإستراتيجية الطموحة للانتقال الطاقي اقتصادي وبيئي في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، من جهة، بتقليص الاعتماد على الخارج وبالتالي خفض الفاتورة الطاقية، كما ينبغي من جهة أخرى، إضفاء طابع أخضر على الاقتصاد والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت المجلة الأسبوعية أن المملكة وفرت الوسائل لبلوغ طموحاتها، وحققت في هذا الصدد إنجازات مهمة”، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 47 مشروعا للطاقة المتجددة بغلاف استثمار إجمالي قدره 52.2 مليار درهم. واعتبرت أن المملكة يمكنها أن تعتز اليوم بتوفرها على 3.950 ميغاوات مستمدة عمليا من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية.

وعلى صعيد آخر، تطرقت مجلة “فينانس نيوز إبدو” إلى حالة الانتظارية التي تطبع سوق الرساميل، حيث يهتم المستثمرون بتطور مُحفزين رئيسيين اثنين في الوقت الراهن، وهما تطور احتياجات تمويل الدولة و مجلس إدارة بنك المغرب المقرر عقده في 23 مارس.

وذكرت المجلة بأن بنك المغرب أبقى على المعدل المديري دون تغيير في دجنبر الماضي، وهو القرار الذي كان يتوقعه السوق على نطاق واسع، معتبرة أن الآراء تتباين بشأن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك.

من جهتها، سلطت صحيفة (تشالنج) الضوء على سوق الدين العام، مشيرة إلى أن الجهود المالية لدعم النشاط الاقتصادي والاستعداد للإقلاع في مرحلة ما بعد كوفيد-19، عمقت عجز الميزانية وكذا الدين العام الذي تقترب نسبته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 100 في المائة.

ومنذ نونبر 2020، تضيف الأسبوعية، اقترح صندوق النقد الدولي على المغرب الشروع في خفض نسبة الدين ابتداء من سنة 2022، مما يطرح السؤال بشأن إيجاد بديل للتمويل بالديون.

وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة “ضرورة بث زخم ضريبي تضامني”، موضحة أن شهر مارس هو الشهر الضريبي بامتياز بالنسبة للمقاولات. فخلال هذا الشهر، سيمكن “المحرار الضريبي” من معرفة دقة تطور المداخيل الضريبية التي تمثل المصدر الرئيسي للخزينة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، أشارت الخزينة العامة للمملكة، في نشرة الإحصاءات الخاصة بشهر فبراير، إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في المداخيل العادية، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإيرادات الضريبية.

ومن جهة أخرى، اهتمت أسبوعية “لافي إيكو” بالزيادة في مبيعات الدقيق خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، مشيرة إلى أن المهنيين يوفرون التموين بمخزون لحوالي ستة أشهر. وبحسب المهنيين في القطاع، فإن هذه الزيادة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، عبد الرحمن العلوي، أن المبيعات تعود إلى وتيرتها المعتادة، مما يعني عدم حدوث زيادة كبرى في المبيعات خلال هذه الفترة. غير أن هناك “تركيزا للطلب على نوع من الدقيق، ولا سيما الدقيق المستعمل أساسا خلال هذا الشهر الفضيل”.

وقد أكد هذا التوجه أيضا نور الدين الزين، الرئيس المدير العام لمجموعة “الزين كابيتال إنفيست”، الذي أشار إلى أنه خلافا للماضي فإن شهر رمضان، لم يعد يسجل طلبا كبيرا على الدقيق. وبشكل عام، فإن الفاعلين في القطاع يؤكدون توافر عرض كاف خلال هذا الشهر دون السعي إلى تحقيق رقم معاملات.

وعلى صعيد آخر، سلطت الصحيفة الضوء على حالة قطاع الخدمات اللوجستية، مسجلة أنه يجب توفر تصنيف ضريبي محدد لمقدمي الخدمات اللوجستية.

وفي هذا الصدد، حاورت الأسبوعية رئيس المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية، رشيد الطاهري، الذي قال إن تطوير العقارات اللوجستية يصطدم بالأساس بارتفاع سعر العقار. وقد أظهرت الأزمة الصحية الراهنة أوجه قصور قد تستمر على المدى الطويل.

عن admin

شاهد أيضاً

eau

بركة.. الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان الأمن المائي للمواطنين

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان التدبير الأمثل للموارد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *