اهتمت الصحف الاقتصادية الأسبوعية بعدد من المواضيع الراهنة، أبرزها، تطور قطاع إنتاج الحليب، والأداء عبر الهاتف المحمول، وتكلفة الحيطة للبنوك، وقطاع العقارات، علاوة على تصريح المغاربة المقيمين بالخارج بحساباتهم البنكية في المغرب.
وهكذا، أفادت أسبوعية “لافي إيكو” بأن قطاع انتاج الحليب، الذي واجه صعوبات في السنوات الأخيرة بسبب الظروف المناخية الصعبة وتأثيرات الأزمة الصحية، يتوقع أن يصل إنتاجه إلى 3.5 مليون طن في عام 2030 وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة.
وأوضحت الأسبوعية أن القطاع، الذي نجح في الحفاظ على مستوى انتاجه بقطيع يبلغ مليون و820 ألف رأس، 71 في المئة منها من سلالات محسنة ، حقق مداخيل تناهز 13 مليار درهم في سنة 2019، منها 7 ملايير درهم من المنبع ، مشيرة إلى أن مزارع انتاج الحليب تتركز في المناطق المسقية بأكثر من 75 في المئة من مجموع الإنتاج، فضلا عن المناطق البورية الملائمة، حيث يتم إنتاج هذه المادة وفق نظام مختلط مع زراعة الحبوب والقطاني.
وأضافت أن عدد منتجي الحليب يناهز 260 ألف منتج، 90 في المئة منهم يمتلكون 10 أبقار، و 2 في المئة فقط يمتلكون أزيد من 100 بقرة حلوب، خاصة مع بروز مزارع حديثة، تضم أزيد من 1000 بقرة حلوب، تجاوز إنتاجها الاجمالي من مادة الحليب 2.55 مليون طن في سنة 2019، بزيادة قدرها 7 في المئة بين عامي 2015 و 2019.
كما خصصت الأسبوعية ذاتها عددا خاصا بموضوع الأداء عبر الهاتف المحمول ومتعدد القنوات، والتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن قنوات الأداء الإلكتروني لا زالت تكافح من أجل الانتشار على نطاق واسع على الرغم من المزايا العديدة التي توفرها.
وأبرزت الجريدة، التي استعرضت عدة محاور، لاسيما إدماج وسائل الأداء عبر الهاتف المحمول في تقنية (NFC)، والجهود المبذولة لتعميم وسائل الأداء عبر الهاتف المحمول، وتدبير المحفظة، والقيود الصحية التي تؤثر على حجم المدفوعات وتقنيات عدم التلامس، أن “الهدف المتمثل في بلوغ 6 ملايين زبون و 1.3 مليار عملية أداء سنويا بحلول عام 2024 قد يواجه بعض التهديد. حيث أطلق بنك المغرب لتوه “ماروك باي” (Maroc Pay)، وهي علامة تجارية لتوفير ضمانات لمستخدمي الأداء عبر الهاتف المحمول والاستجابة لحاجتهم في التعريف والتميز”.
من جانبها، سلطت جريدة “فينونس نيوز إبدو” الضوء على كلفة سياسة الحيطة التي نهجتها البنوك المغربية، التي لم يسبق أن وضعت مخصصات للحيطة بقيمة ما خصصته في عام 2020، واختارت سياسة الحيطة على حساب ربحيتها.
وكتبت الجريدة أن “المعايير التنظيمية، وخاصة المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية، دفع البنوك المغربية إلى تخصيص مبالغ هامة للحيطة في عام 2020. فبتطبيق هذا المعيار الذي له تأثير مساير للدورات الاقتصادية، يتضرر القطاع البنكي بشكل هيكلي بفترات صعود وهبوط الدورات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من الواضح أن الدورة الحالية ليست مواتية، فقد ارتفع عبء المخاطر في القطاع إلى مستويات غير مسبوقة “.
وأشارت الصحيفة إلى أن التدهور المفاجئ للظرفية الاقتصادية وكذلك الزيادة المتوقعة في معدلات التخلف عن الأداء فرضت، بالتالي، مخصصات عالية على مدار السنة، مبرزة أن وكالة “ستاندرد آند بورز” توقعت في دجنبر الماضي خفض سياسة الحيطة خلال النصف الثاني من 2020 و 2021، مما من شأنه تخفيف الضغط على الربحية.
على صعيد آخر، سلطت أسبوعية “فينونس نيوز إبدو” الضوء على قطاع العقار الذي لم يتمكن بعد من “استعادة عافيته تماما”، مشيرة إلى أن مطلع هذه السنة يبدو أنه يسير على نفس منوال النصف الثاني من سنة 2020، وأن الفاعلين في القطاع يتطلعون إلى انتعاش أكبر خلال النصف الثاني من سنة 2021.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من وجود بعض الانتعاش خلال هذه الفترة، فإن أداء القطاع لا يزال دون الوتيرة المسجلة في السنوات السابقة.
من جانبها، اهتمت أسبوعية “تشالنج” بالمخاطر التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج الذين لم يصرحوا حتى الآن لبلدان الإقامة عن حساباتهم البنكية في المغرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارا من شتنبر 2021، تاريخ بدء التبادلات، بين الدول التي وقعت على التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية في المجال الضريبي، فإن المداخيل والأصول وأرصدة الحسابات البنكية التي يتوفر عليها غير المقيمين في المغرب سيتم إبلاغها إلى السلطات الجبائية الأجنبية حيث يقيمون.
وحذر المصدر ذاته من أن عدم الإبلاغ عن الأصول والدخل المتعلق بحساب مصرفي في الخارج يشكل، في معظم الحالات، جريمة التهرب الضريبي التي يعاقب عليها القانون بغرامات مالية أو بالسجن، مسجلا أنه لا يزال من الممكن لدافعي الضرائب المعنيين أن يقوموا بتسوية وضعيتهم تلقائيا.
وتوقفت ذات الصحيفة عند النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للسكر، مؤكدة أن قطاع السكر يكتسي أهمية استراتيجية في المغرب، باعتبار أنه “لا يساهم في الأمن الغذائي للمملكة فحسب، بل يلعب أيضا دورا رائدا في خلق فرص الشغل وأقطاب للتنمية الجهوية”.
وأضاف المصدر، نقلا عن محمد فكرات، رئيس الجمعية المهنية للسكر، أن القطاع يتطور بشكل جيد، والدليل على ذلك هو أن العقد الماضي شهد تحقيق 10 ملايير درهم من الاستثمارات التي همت جميع مواقع التكرير التابعة لمجموعة (كوزيمار ).
ولم تقتصر هذه الاستثمارات على تحديث الوحدات فحسب، بل حسنت أيضا من جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة. وقد مكنت هذه الجهود من تحقيق طاقة تبلغ نحو مليوني طن من السكر المكرر، المنتج بتكاليف تنافسية، مما سمح بتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الباقي.