في حديث مع وكالة الأناضول، قال فؤاد أبو علي، رئيس “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” بالمغرب، إن “رد الاعتبار للغة العربية في المغرب، يحتاج إلى قرار سياسي باحترام إرادة المغاربة، الذين صوّتوا على دستور يحمي حقوقهم اللغوية ويضمن سيادتهم وأمنهم اللغويين”.
وأضاف أبو علي، أنه “بدون هذا القرار لا يمكننا الحديث عن استعادة المغاربة لحقوقهم اللغوية، وكل ما يأتي هو مجرد اجترار”.
وأكد “أبو علي”، أن “اللغة هي مجرد عنوان لعلاقة الشعب بالسلطة”، حيث تابع قائلا: “بقدر تملّك الشعب لحق المبادرة والمشاركة في الشأن العام، تُحترم سيادته ولغته، وبقدر تهميش الاختيار الشعبي يتم السطو على لغته، فاللغة العربية عنوان السيادة الشعبية”.
وانتقد ما أسماه “طريق الكولسة (بالتلاعب في الخفاء)”، التي تفرض بها الفرنسية في التعليم بشكل أحادي من طرف بعض الوزراء (لم يسمهم).
وتواصل جمعيات مدنية انتقاد، استمرار عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التعامل باللغة الفرنسية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.