“أراضي الجموع في خدمة تنمية العالم القروي” موضوع يوم دراسي بفاس

أوصى باحثون في ختام أشغال يوم دراسي نظم يوم الثلاثاء بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع فاس تازة بشراكة مع الفدرالية الوطنية للإستثمار الفلاحي والسياحي حول موضوع “الاستثمار الفلاحي والسياحي على أراضي الجموع في خدمة تنمية العالم القروي”، بضرورة التعامل بحكمة ومرونة في التعاطي مع ملف أراضي الجموع الذي يعد من الملفات الأكثر تعقيدا يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين من أجل إيجاد حلول ناجعة له.

وقال محمد برادة الرخامي رئيس فرع فاس تازة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن أراضي الجموع من المواضيع الآنية والمهمة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية جاءت بقوانين وقرارات كان لها تأثير بالأخص على المنعشين الاقتصاديين الذين استثمروا لسنوات عديدة في هذه الأراضي، مضيفا أن هؤلاء يواجهون اليوم صعوبات جمة، وقد جاء اليوم الدراسي لمحاولة مناقشة هذه التحديات والصعوبات واقتراح حلول لها للخروج من هذه الوضعية الصعبة.

ودعا محمد باخنيف أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بفاس في مداخلة تحت عنوان “مستقبل الاستثمار في أراضي الجموع على ضوء المستجدات القانونية والواقعية”، إلى ضرورة حفظ حقوق المستثمرين والمنعشين الاقتصاديين الذين وظفوا أموالهم في إنجاز مشاريع استثمارية على أراضي الجموع، مشيرا إلى أنهم عملوا على استصلاح الأراضي بموافقة ذوي الحقوق وإنجاز مشاريع استثمارية مهمة وفرت فضاء خصبا لتشغيل اليد العاملة ومحاربة العطالة وضخ أموال مهمة في خزينة الدولة.

وأضاف باخنيف أن ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع بفصوله 16 لم يتبق منه إلا الإسم، وذلك بعد إدخال تعديلات عديدة على هذا القانون مرورا بظهير 1969 فضلا عن مجموعة من الدوريات الوزارية، مشددا على أن تفويت أراضي الجموع ممنوع استنادا للفصل 4 من ظهير 1919.

وتناول المستجدات التي جاءت في مشاريع القوانين: 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومن هذه المستجدات إقرار المبادلة والتفويت بالمراضاة، ثم التنصيص على الفاعلين الاقتصاديين، وهي أمور انبثقت عن الحوار الوطني حول أراضي الجموع سنة 2014.

وأشار استنادا لإحصائيات رسمية، إلى أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، كما أن 132 ألف هكتار مستغلة بدون موجب حق من الأغيار، داعيا الى التعامل مع الموضوع بمقاربة تنظر للوضع الحالي الذي أصبحت عليه أراضي الجموع والمشاريع المهمة التي تشغل آلاف اليد العاملة. وتطرقت مداخلات أخرى إلى ما يواجهه المستثمرون في الأراضي السلالية حاليا من تحديات خاصة في وجود دعاوى ضدهم في مختلف المحاكم المغربية، مؤكدة على ضرورة تسوية الملفات بحكمة وبمساواة وعدالة.

عن nadra

شاهد أيضاً

eau

بركة.. الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان الأمن المائي للمواطنين

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن الحكومة ستواصل مجهوداتها لضمان التدبير الأمثل للموارد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *