أمزازي: التنسيقيات التي لا تمتلك شرعية الدعوة للإضراب جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي سعيد أمزازي اليوم بالرباط، إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس”.

وأشاد سعيد أمزازي بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وأبرز أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح “التعاقد”.

وشدد على أن “الحكومة أوفت بجميع التزاماتها” بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، مؤكدا أن “أطر الاكاديميات أضحوا، بناء على ذلك، يعملون في إطار وظيفة عمومية جهوية”.