نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اليوم الثلاثاء، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات، “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
و ذكرت الجمعية في بيان لها، أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزء من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
ودعا بيان الجمعية، فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستوري الجزائري المطبق حاليا.
وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة وهي “إحداث تغيير بناء”، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب.
وشددت الجمعية على ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.
وكانت الجمعية، دعت الأحد الماضي، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.
