لحبيب بوكدم//
ختتمت اشغال الجامعة الشتوية الرابعة لمنتدى افوس للديموقراطية وحقوق الانسان تحت شعار “لا ديموقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان” من أجل تفعيل تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المتعلقة بالحكامة والديمقراطية على المستوى المجالي والترابي، وذلك بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان وبتعاون مع المجلس الإقليمي لتزنيت وأتيك ميديا، المنظمة بمدينة تيزنيت أيام 19 و 20 و 21 يناير 2019 وبمشاركة ما يقارب 200 مشارك ومشاركة.
وافتتحت أشغال الجامعة بندوة علمية حول موضوع “أية استراتيجية لإدماج تدابير الخطة الوطنية في مجال الحكامة والديموقراطية على المستوى المجالي والترابي” أبرز من خلالها المحاضرون عن أهمية تفعيل الحقوق الأساسية للمواطنين والموطنات وتحقيق العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات ومحاربة الفساد بكل تمظهراته، كما تطرق المحاضرون إلى آليات تفعيل الحكامة الترابية خصوصا التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، وتفعيل المقاربة التشاركية في كل المخططات والبرامج التنموية.
وتخللت الدورة الرابعة للجامعة الشتوية للمنتدى مجموعة من الورشات التكوينية حول تدابير الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المرتبطة بالحكامة والديموقراطية على المستوى المجالي والترابي، وهي ورشات تفاعلية مع محاور الندوة حيث تم التطرق إلى إسهامات المواطنين والمواطنات في كل مراحل دورة السياسات العمومية منذ الإعداد مرورا بالتنفيذ إلى التقييم، فضلا عن أهم هيئات الحكامة ومجالات تدخلاتها والأجهزة الرقابية المواكبة للجماعات الترابية، وختاما اختصاصات هذه الأخيرة والحقوق التي يمكن الولوج إليها على صعيد كل مستوى من مستويات هذه الجماعات.
واستفاد المشاركون والمشاركات في اليوم الثاني والثالث من فعاليات هذه الجامعة من ثلاث ورشات تكوينية ؛ همت الأولى النزاهة والشفافية والمساءلة والحق في الحصول على المعلومة، واستهدفت معرفة الآليات القانونية والتنظيمية الضامنة لهذه المبادئ المرتبطة بالحكامة الجيدة، في حين اشتغلت الثانية على آليات الرصد والحماية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تمحورت الورشة الثالثة والأخيرة حول التخطيط الاستراتيجي للجمعيات.