عقب هجوم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وتهديده بطرد الأساتذة المضربين، تتواصل ردود الفعل المعبرة عن استياءها إزاء الوضع الحالي داعية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل الوصول الى حل.
وهطذا أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن الحكومة “لاتزال تتعاطى مع قضية الأساتذة المتعاقدين وفق مقاربة قائمة على العنف، والقمع واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل، بعيدا عن المقاربة الاجتماعية، والحقوقية”، محدرا في بلاغ له، الحكومة في تغليبها “المقاربة الأمنية، والارتكاز إلى بعض التحليلات الديماغوجية من قبل “الاستثناء المغربي”.
من جانبها ، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن “المقاربة، التي تعتمدها الوزارة المعنية في عزل الأساتذة، هو انتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق، والعهود، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها المغرب دوليا، إضافة على أنه دليل قاطع على أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة سنوات الجمر، والرصاص، على الرغم من كل الشعارات، التي ترفعها الدولة حول احترامها لحقوق الإنسان.