لم يسفر اللقاء الذي جمع سعيد أمزازي، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وممثلي النقابات عن أي نتيجة تذكر، حيث صرح عبد الرزاق الإدريسي، الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن الوزير طلب تعليق الإضراب دون أي مقابل، واكتفى بالكشف عن إجرائه مناقشات مع وزير المالية، وهو الأمر الذي جعل خطوة بالإضراب تبقى قائمة.
وكانت خمس منظمات نقابية (النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UMT) دعت إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام بقطاع التعليم، بداية من اليوم الثلاثاء.
ويبدو أن هذا القرار كان مدروسا بعناية ليكون مؤثرا بشكل جلي، خصوصا وأن الأساتذة لن يستأنفوا العمل إلا في آخر يوم من الأسبوع الجاري، والذي ستليه عطلة لمدة أسبوعين.