بعد التصعيد، الذي أعلنت عنه تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بخوض أسبوع آخر من الإضراب، ورفضهم العودة إلى الأقسام، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وانطلاقا من أمس الاثنين 18 مارس 2019، على تعويض الأساتذة المضربين بأساتذة مرسمين، أو أساتذة عرضيين، أو أساتذة أطر الأكاديميات، والشروع في فسخ عقود عدد من الأساتذة المتعاقدين المتدربين.
ففي بلاغ لها، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، أن فسخ عقود عدد من الأساتذة المتعاقدين هو إجراء “يأتي تطبيقا لبنود عقد التدريب الموقع من طرف المعنيين بالأمر، وخاصة البند الخامس عشر، الذي ينص على أن الغياب غير المبرر وبدون وثيقة رسمية لأكثر من خمسة أيام أو عشرة أنصاف يوم خلال مدة التدريب يعتبر خرقا للبند الموقع مع الأكاديمية مما يستوجب فسخه”.