تستعد الإدارة العامة للضرائب لإبرام اتفاق مع أرباب المصحات الخاصة، يجنبها مراجعات ضريبية كبيرة، ويبعد عنها المساءلة الضريبية في الفترة الممتدة بين 2014 و2017.
واستنادا إلى مصادر إعلامية فإن بعض الأطباء اعتبروا أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة المصحات التي تهربت عدة سنوات من دفع الضريبة، لكن إدارة الضرائب تعتبره حلا سيمكنها من مضاعفة تحصيل الضرائب من المصحات والأطباء.
للإشارة فإن المفاوضات مع الجمعية الوطنية للمصحات أسفرت عن وضع أشطر للضريبة، أما في ما يخص المصحات التي تتخذ شكل شركة ذات شخصية معنوية فقد جرى تحديد ثمانية أشطر لها، تبدأ بأقل من 5 ملايين درهم إلى 100 مليون درهم، كرقم للمعاملات، مما يفرض عليها دفع ضريبة تقارب 500 ألف درهم، و25 مليون درهم كضريبة.