التبرع بالأعضاء بين المنظور القانوني والديني

نظم مجلس مقاطة حسان، اليوم الخميس بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “التبرع بالأعضاء بين المنظور القانوني والديني”.

وشكلت هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع الغرفة الفتية الدولية بالرباط، مناسبة لفتح النقاش بشأن هذا الموضوع بهدف تنوير الرأي العام بأهمية التبرع الذي يعتبر عملا إنسانيا نبيلا قد يساهم في إنقاذ حياة الأشخاص.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد محمد جناح، قاضي ورئيس قسم الشؤون القضائية بوزارة العدل، إن موضوع التبرع بالأعضاء يكتسي أهمية وراهنية، مبرزا أن هذا اللقاء يروم إعطاء فرصة للمرضى وللمتبرعين للاطلاع على المسطرة القانونية المتعلقة بالتبرع وكيفية التصريح بالتبرع بالأعضاء البشرية، والمساطر التي يتعين على المتبرع اتبعها خلال هذه العملية.

وأضاف السيد جناح أن هذا الموضوع أضحى متداولا بشكل عادي لكون المجتمع في أمس الحاجة لهذا العمل الإنساني الذي يتعين أن يكون قانونيا ومضبوطا يأخذ بعين الاعتبار كرامة المواطن.

من جهتها، أكدت السيدة ربيعة بيحيا، بروفيسور بالمستشفى الجامعي ابن سينا، أن زرع الأعضاء يشكل العلاج الوحيد الممكن لبعض المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء والتي تصيب القلب والكبد والكليتين وأعضاء أخرى.

وأضافت السيدة بيحيا أن وزارة الصحة وضعت ترسانة قانونية تؤطر منظومة التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة عبر القانون رقم 16.98، والذي يتميز بتكثيفه للحماية القانونية للمتبرع، حيث حسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة تتوفر على المجلس الاستشاري للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

من جانبه، قال السيد عبد الكامل بولعمان، واعظ وخطيب جمعة بالمجلس العلمي المحلي بالرباط، إن موضوع تبرع بالأعضاء البشرية يعد حديث العهد في تاريخ الأمة الإسلامية، مسجلا أن الفقه الاسلامي كان مضطرا ليواكب هذا الموضوع الذي اتسعت دائرة النقاش حوله حيث عبر عن رأي إيجابي فيما يخص التبرع بالأعضاء منذ نهاية القرن العشرين.

وأضاف أن الفقه الإسلامي وضع بعض الضوابط والشروط التي تحافظ على كرامة الإنسان في التعامل مع هذا المستجد الذي نشأ مع تطور الطب ومجال المختبر، مؤكدا أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يتعين احترامها حتى لا يكون هناك نوع من التلاعب في أعضاء الإنسان.

يذكر أن المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن القانون 16.98 الصادر سنة 1999 المتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. وقد تم ادخال تعديلات على هذا القانون اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.