أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة دورية حول الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2021، ومن أبرزها إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول خلال السنة الحالية.
وستروم هذه المساهمة التضامنية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، وسيتم تطبيقها على الموظفين والأجراء والشركات وأصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية والمهنية.
بالنسبة للشركات، ستطبق المساهمة بشكل تصاعدي على أرباحها، بنسبة 1.5 في المائة على الأرباح التي تتراوح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2.5 في المائة على الأرباح ما بين 5 و40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق ربحاً يفوق 40 مليون درهم.
فيما يخص الأفراد، ستطبق هذه الضريبة التضامنية بنسبة 1.5 في المائة من صافي الدخل الذي يساوي أو يزيد عن 240 ألف درهم سنوياً، أي كل موظف أو أجير يساوي أو يفوق أجره الشهري 20 ألف درهم شهرياً.
وتوضح مذكرة المديرية العامة للضرائب تفاصيل تطبيق هذه الضريبة على الأشخاص المعنيين بها بمختلف فئاتهم، وطريقة حسابها وأدائها، ناهيك عن المواعيد النهائية لأدائها بالنسبة لكل خاضع لها.