بعد إعلان الحكومة عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واعترافها أنه يتضمن إشكالات، أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضهم لهذا المقترح.
و أكد عز الدين الغازي، عضو التنسيقية، أنهم يرفضون بشكل قاطع مقترح الحكومة، موضحا أن “الحكومة تعترف بأن هذا النظام يحوي شوائب وأخطاء ويريدون منا قبوله”، مشددا على أن مطلبهم هو الإدماج بالوظيفة العمومية، وتمتيعهم بجميع الحقوق غير المتوفرة في الترسيم بالتعاقد والمتوفرة في الوظيفة العمومية.