بعد إعلان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مساء أمس، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع مهنيي نقل البضائع، المضربين، منذ أسبوع، يقضي بـمراجعة الحمولة.
خرجت اليوم الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط واعتبرت، في بلاغ لها، أن الاتفاق، الذي تم أمس صدر تحت ضغط إضراب مهنيي قطاع النقل الوطني للبضائع، خصوصا الشق المتعلق بالتعامل بكل مرونة مع مخالفة الزيادة في الحمولة إلى نسبة 30 في المائة، وما يشكله من خطر بالغ على مستعملي الطريق.
ورفضت الجامعة ما أسمته بـالحلول الترقيعية، التي تضعها الوزارة الوصية على قطاع النقل الطرقي، مؤكدة تمسكها بفتح حوار مباشر، وعاجل مع رئيس الحكومة، الذي تراه المسؤول الأول عن الأسعار المرتفعة لمواد المحروقات، وكذا عما يعرفه الوضع العام في هذا القطاع الحيوي من تدهور على كل المستويات.