تحولت الجمعة السادسة للحراك الشعبي بالجزائر، إلى استفتاء في الشارع يطالب برحيل كل رموز نظام الحكم الحالي بعد مقترح لقيادة الجيش لتطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة.
وحافظ الحراك الشعبي على زخمه بخروج مئات الآلاف في مظاهرات غصت بها شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى، حسب مراسل الأناضول ووسائل إعلام محلية.
هه الجمعة التي قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من 15 مليون شخص، حسب قوى معارضة، تعد الأولى بعد اقتراح لقيادة الجيش، قبل أيام، تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وفقا للمادة 102 من الدستور، باعتباره الحل الدستوري الأنسب للاستجابة لمطالب الشارع والحفاظ على سيادة البلاد.
وتباينت شعارات وهتافات رفعها المتظاهرون بين قبول تطبيق هذه المادة، لكن بضمان عدم إشراف أي من وجوه النظام الحالي على المرحلة الانتقالية، وآراء أخرى تدعو إلى الرجوع إلى المادة 7 من الدستور التي تنص إلى أن الشعب مصدر السلطات.