جدد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أن الحكومة لن تتراجع عن قرار تسقيف أسعار المحروقات السائلة، وهو قرار كسلطة تنفيذية تملك صلاحية اتخاذه، لكنها تحبذ أن يتم اعتماده بشكل توافقي مع المهنيين موزعي المحروقات (أصحاب محطات توزيع الوقود).
وقال الداودي، خلال مشاركته في ندوة علمية حول قطاع المحروقات، إن “هدف التسقيف متفق عليه بنسبة 99” في المئة، ذلك أن اللقاءات التي عقدت بين الحكومة والشركات أسفرت عن قبول هذه الأخيرة التسقيف من الناحية المبدئية، و تبقى فقط بعض التدقيقات التي تتعلق بهامش الربح، سيتم بحثها في لقاء هذا الأسبوع.
وأشار الوزير المغربي إلى أن التسقيف الأحادي بيد الحكومة، لكنها تسعى أن يتم التوصل إلى تسقيف متوافق عليه يحدد الربح في هوامش معينة.