فوتت الحكومة بشكل رسمي قطاعات كانت تصنف منشآت عمومية إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بشركة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى فندق المامونية، في انتظار خوصصة مؤسسات أخرى أجل تفويتها خلال المناقشات داخل البرلمان في الشهور الماضية،
و بحسب القرار الذي أعلن عنه في الجريدة الرسمية. وتم، طبقا لنفس القرار، التراجع عن خوصصة مؤسسات أخرى تخضع لوصاية الدولة، كالقرض العقاري والسياحي.