توصلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل؛ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، بمسودة مشروع الاتفاق الجماعي، الذي صاغته وزارة الداخلية، بعد التوافق مع الشركاء الاجتماعيين” والاقتصاديين على خطوطه العريضة، خلال الجلسة السابقة.
وستعقد المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، اجتماعات للمكاتب التنفيذية للنظر في تفاصيل المسودة ومدى ملاءمتها مع ما تم الاتفاق عليه، بخصوص الزيادة في الأجور والحريات النقابية، ومأسسة “الحوار الاجتماعي…، وذلك بهدف الرد عليها، في أقرب الآجال.
مصادر من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت عن ارتياحها لمشروع الاتفاق المرتقب توقيعه قبل فاتح ماي، بدعوى أنه تضمن مجموعة من التعديلات التي اقترحتها المركزية، مبرزة أن الشغيلة هذه السنة ستحتفل بفاتح ماي بطريقة خاصة، بناء على المكتسبات التي ستتحقق لها في سياق العرض الحكومي .