في تطورات قضية الأساتذة المتعاقدين قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته اليوم الخميس، إن موضوع “المتعاقدين” كان محط نقاش في مجلس الحكومة، بعد الاستماع لإفادة وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وأوضح الخلفي، أن الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ خاصة في العالم القروي، مضيفا أن وزارة التعليم اشتغلت في إطار ما خلص إليه الحوار السابق مع الأساتذة، من خلال صرف الأجور وتأجيل الامتحان في مقابل استئناف التدريس من طرف عموم الأساتذة، غير أنه لم تقع العودة الكاملة للأساتذة للتدريس، رغم تعهد الحكومة بضمان الاستقرار الوظيفي.
وأكد الخلفي أن الحكومة لم تتخد أي اجراء مشيرا إلى أن الحوار تم تعليقه إلى غاية الالتزام بالعودة للأقسام.