نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية.
وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة الصحية في المملكة” في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه التدابير تتمثل في الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث هذا النظام، وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية، حيث يقدر العدد الإجمالي للمستهدفين من هذه التغطية بحوالي 11 مليون شخص.
وأضاف العثماني أنه تم كذلك مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي، مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم للانخراط، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية 57 ألف و153 طالبا إلى نهاية يناير الماضي، وإرساء الآليات اللازمة لضمان حسن تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، من خلال تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، بما يحقق فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام المساعدة الطبية، والبحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه جرى كذلك إطلاق عملية التشاور مع الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، ولا سيما المنظمة منها، مع العمل على إصدار أولى بطاقات المنخرطين سنة 2019، والاستعداد لتنزيل القانون 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم واللاجئين في وضعية قانونية بالمغرب، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وأكد أن الحكومة شرعت في إطار تنزيل المخطط الوطني للصحة “2025”، في اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض الصحي وتحسين التردد على المستشفى من خلال تحسين استقبال وأنسنة الخدمات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن “المخطط الوطني للصحة في أفق 2025″، يهدف في جانبه المتعلق بتعزيز البنية التحتية، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.
وعلى مستوى مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي، سجل العثماني أنه من المتوقع أن يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفية بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية، واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه يتم في نفس الإطار على الخصوص إعطاء الأولوية للوسط القروي فيما يتعلق بإحداث المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية وتنفيذ برنامج سنوي للوحدات الطبية المتنقلة التي تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وذلك بصفة دورية.
