أكد سعد الدين العثماني، على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين، حيث أوضح بمناسبة عرض الخطوط العريضة لهذا الإصلاح ضمن أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه “إصلاح عميق يمس عددا من القوانين وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار، وهو جزء من عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة”.
وأضاف أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي سيعرض بشأنه مشروع قانون في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، ستكون له آثار إيجابية على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات الولوج إلى التمويل من أجل إنجاز مشاريعها، مبرزا أنه “ورش بدأناه منذ سنة”. وأكد في هذا الصدد، أن “هدف الحكومة هو تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها، منوها بالعمل الدؤوب لعدد من القطاعات من بينها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي”.
وشدد رئيس الحكومة على أن تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة يدخل في إطار منظومة لتحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وفي خلق الثروة، “كل هذا سيعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير فرص الشغل”.