بعد الخطوة التي اقدم عليها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتعميم مراسلة رسمية تطالب باستعمال اللغة الأمازيغية في المراسلات الإدارية، قدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب هو الاخر مقترحا مثيرا ينص على “إبطال جميع الوثائق التي تحرر بلغة أجنبية بما فيها الوثائق المقدمة أمام القضاء”.
وبحسب الفريق الاستقلالي، يندرج هذا المقترح المتعلق بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في الإدارة والحياة العامة، في إطار التفعيل السليم لأحكام الدستور، وخاصة الفصل الخامس الذي تظل بمقتضاه اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للدولة.