نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
أكد المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو أن المجلس لاحظ عدم تمتع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “اونسا” بالاستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، وكذا عدم ملائمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة له.
أما بالنسبة لسالمة السلسلة الغذائية، فقد تبين يضيف التقرير غياب سياسة عمومية متكاملة، بالإضافة الى غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.
وأكد تقرير جطو، أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، وذكر منها:
_ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛
_غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير )التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة(، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، _غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر، حيث لوحظ أن مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر إلا أنها تعتبر أن هذه
الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية، ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق، غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار قانوني يؤطر استخدام المواد
المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار النقاش على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك.
كما لاحظ التقرير أيضا أن السلطة الإدارية لمراقبي المكتب محدودة، حيث غالبا ما يعجزون عن ردع المخالفين الذين ينتجون أو يخزنون أو يوزعون
منتجات غذائية غير مطابقة لمقتضيات القانون رقم 07.28 ،إذ إن هؤلاء المراقبين لا يتمتعون إلا بسلطة محدودة لفرض عقوبات إدارية على المخالفين لأهم لا يملكون صالحية إقرار الإغلق الكلي أو الجزئي.
وأضاف التقرير أن محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب تبقى دون أثر.
إضافة إلى ما سبق يشير تقرير مجلس جطو، الإشارة إلى وجود الكثير من النقط السوداء التي يجد فيها المكتب
صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن )الرياشات(، وكذلك مراكز جمع الحليب التي يصل عددها الى 700.2 وحدة.
