في تطور جديد في قضية الأساتذة المتعاقدين، أعلنت خمس نقابات تعليمية رفض مقترحات الحكومة التي قدمها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خلال اجتماع أمس السبت، معتبرة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية.
وقالت النقابات الخمس في بلاغ لها إن الوزير قدم عرضا منسوبا للحكومة مرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين الذي تشبثت به الحكومة بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمي
وعبرت النقابات التي حضرت اللقاء مع أمزازي، “التشبث بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم”.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس تخليها عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.