أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي أحدثت بموجب القانون رقم 94.12 الصادر في سنة 2016، مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد أشغال الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن هذه الوكالة التي ترأسها زهرة الساحي تعتبر أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.
وبعد أن ذكر بالمصادقة وإصدار القانون رقم 12-94 ومرسومه التطبيقي، أبرز الفاسي الفهري الجهود التي بذلتها الحكومة للتعامل مع ظاهرة المباني الآيلة للسقوط ولتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وسجل أن مهام هذه المؤسسة تتمثل على الخصوص في المواكبة التقنية والادارية لمالكي البنايات ورؤساء الجماعات المعنية، وتنفيذ الأشغال على نفقة الملاك، ومن جهة أخرى، في دورها الاستشرافي الذي يجسده إعداد الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصاميم التجديد الحضري.