في إطار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، الذي ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعلن عن خارطة طريق جديدة للنهوض بقطاع الإسكان في أفق 2030.
هذه المبادرة تهدف إلى تغطية العجز في السكن بناء على مقاربة ترابية تتماشى والتوجه نحو إرساء الجهوية المتقدمة.
وانطلق هذا المشروع من المكتسبات المتحققة في القطاع، وتتمثل في تخفيض العجز السكني من مليون و200 ألف إلى 400 ألف خلال الفترة ما بين 2002 و2016، وتزايد معدل إنتاج السكن بنسبة 30 في المائة خلال الفترة ما بين 2012 و2017، وإنتاج سنوي في حدود 144 ألف سكن، وإنتاج أزيد من 380 ألف وحدة من السكن الاقتصادي بقيمة 25 مليون سنتيم.
في هذا السياق قال محمد قسو، الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، إن المنجز من السكن سنويا لا يغطي العجز السنوي، الذي يرتفع بشكل مستمر بفعل النمو الديمغرافي، حيث تتضاعف عدد الأسر في الوسط الحضري بنسبة 100 في المائة خلال 30 سنة القادمة.
رؤية 2030 التي أعلن عنه تقوم بالأساس على المقاربة الترابية، ك”ضبط الحاجيات السكنية محليا، وتحديد أولويات”، وبالتالي يكمن الحل حسب محمد قسو في بلورة مخططات محلية سكنية في إطار تعاقدات بين الفاعلين المحليين وأيضا مراجعة قاعدة الاستهداف للتركيز أكثر على المجالات التي تشهد خصاصا.