نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
بعد إعدام تسعة متهمين دينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، ينتظر 50 مصريا تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.
ولم يحدث أي من إجراءان العفو الرئاسي أو تخفيف الحكم عمن صدر بحقهم حكم بالإعدام، في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في 8 يونيو 2014.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها “مسيسة”، وتأكيد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام، أي مساس بالقضاء المصري.
وتقول القاهرة إن القضاء بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
