نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
الحبيب بوكدم //
إن المتابع لملف أراضي الجموع بدوار أقائزنكاض، سيقف مندهشا أمام تناقضات السلطة الإقليمية والتي عوض أن تسهم في تطبيق القانون، أصبحت حسب الساكنة جزءا من المشكل برفضها الاعتراف بالمجلس النيابي الجديد، المنتخب بشكل ديمقراطي يوم 3يناير 2019 ، مناقضة بذلك نفسها برفضها الاعتراف بتزكية قائد قيادة أديس للمجلس النيابي الجديد.
وهو مايطرح جملة من الأسئلة، عن أسباب امتناعها عن ذلك بدون سند قانوني وعن المصالح والمنافع الشخصية المشترك، على اعتبار قائد اديس صرح غير ما مرة أن التجديد قانوني، وتم اتخاد كل الاجراءات القانونية واي حل سيكون خارج القانون وعواقبه وخيمة، لتصبح عمالة طاطا تحكم بمزاج التوافقات وارضاء الاصدقاء والمقربيين كما يرى العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم.
وكان طبيعيا، ان يتقدم المجلس الجديد لسلالية “أقائزنكاض” بشكاية إلى وزير الداخلية، مطالبا بالتدخل لتمكينه من القرار العاملي، وذلك احتراما لروح القانون ولأصوات الساكنة التي اختارت من يمثلها بالمجلس وفق القانون الذي فضلت السلطة الإقليمية عدم الإنصياع له، وهو مايضعها في موقف شبهة كما ترى الساكنة، ويبين بما لا يدع مجالا للشك أن جهات ما تحاول الضغط حتى لا يتم تمكين المجلس الجديد من قرار ترى الساكنة أنه حق لها وأنه سيساهم في حماية أراضيها التي تعرضت للتبديد من طرف شخص استأمنه ذوو الحقوق ب”أقائزنكاض” على أراضيهم .
وأمام هذا الشطط الاداري الممارس المتسم بالتحايل على القانون والتماطل، وعدم الاعتراف بالمكتب النيابي القانوني فإن الساكنة قررت خوض معركة احتجاجية كحل أخير لتستعيد به حقوقها المهضومة .
إلى ذلك تعتزم ساكنة مدشر “أقائزنكاض” خوض مجموعة من الخطوات القانونية والاحتجاجية تبتدىء بمسيرة نحو مقر عمالة طاطا صباح يوم 19 فبراير القادم.
