نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.
جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى “سليمة”، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.
وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.
واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمائة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمائة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمائة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.
أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل90 بالمائة من الطلبة. وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على “راميد”.
وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج “راميد”، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.
وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ستُنقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.
