نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
بعد أن هدد مرات عديدة بتقليص هوامش ربح موزعي المحروقات بشكل أحادي، في حال استمرار ارتفاع الأسعار، لن ينتقل لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى الفعل قبل التوصل إلى اتفاق مع الموزعين.
وتريد وزارة الداودي تخفيض الأرباح إلى أقل من 70 سنتيما في اللتر، بينما يقترح تجمع النفطيين بالمغربية حدا أدنى لهامش الربح في حدود 1.40 درهم للتر (0.45 درهم للبائعين بالتقسيط، و0.65 درهم للموزعين)، فيما يرغب ممثلو محطات التزود بالوقود في هامش ربح قدره 70 سنتيما.
وقررت الحكومة التدخل مع تجاوز هامش الربح 2.13 درهم في اللتر. ويمكن اعتماد التسقيف وفق النموذج البلجيكي.
وكان مجلس المنافسة رفض الاستجابة للطلب الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزارة الشؤون العامة والحكامة، من أجل تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة في المملكة، حيث اعتبر المجلس أن طلب الحكومة يخالف الشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة الرابعة من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
