في ظل تأخر الحكومة في تطبيق أي إجراء لمواجهة تبعات التحرير، شهدت أثمان المحروقات زيادات جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات.
وبات في حكم المؤكد حسب جريدة “المساء”، أن طريق الحكومة نحو تطبيق التسقيف على هوامش أرباح شركات المحروقات ليس سالكا، حيث تشير آخر المعطيات إلى أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفط يين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف بالنظر لآثاره على تنافسية القطاع.