في إطار عملية تقصي ميداني للوضع داخل عدد من المؤسسات التعليمية بالرباط، تم التأكد من التحاق عدد من الأساتذة المتعاقدين بالأقسام، فيما غاب آخرون.
وبالنظر الى منشورات التنسيقية الممثلة للمتعاقدين وإلى بلاغها التوضيحي الأخير، الذي تحتج فيه على ما أسمته بالبلاغات والبيانات المفبركة الرامية إلى تكسير نضالات ووحدة الأساتذة والأستاذات والتشويش عليهم خاصة بعد الحوار مع الوزارة، أكدت تمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل الجاري.
وفي إطار تبادل الاتهامات، أكد بعض الأساتذة أن لجنة الحوار ليست هي المقررة بل المجلس الوطني للتنسيقية.