نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،اليوم الأحد بتونس العاصمة، أن المعركة ضد الإرهاب تفرض تجاوز التركيز على الحدود الوطنية والوضعية الأمنية الداخلية، إلى أبعد من ذلك من خلال إيلاء العناية اللازمة لمفهوم الأمن الجماعي، بما يقوي الاستقرار بالدول العربية ويعزز وضعيتها الأمنية.
وجدد الوزير ، في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، التعبير عن التزام واستعداد المملكة المغربية للانخراط في أية مبادرة من شأنها دعم الأمن الجماعي للبلدان العربية، في إطار مبادئ الشرعية الدولية.
وسجل لفتيت أن مواجهة الظاهرة الإرهابية تظل مسألة قائمة وممتدة في الزمن، بوجود خطاب متطرف وجماعات إرهابية تعمل جاهدة على فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن الدين الإسلامي الحنيف، مبرزا أن أول خطوة للقضاء على ذلك هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الدينية بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ووقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتنفيذ أجندات تخريبية.
وتطرق الوزير في هذا الصدد للتجربة الفريدة التي بلورتها المملكة المغربية من خلال برنامج التأهيل وإعادة الإدماج “مصالحة” لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك من منطلق إدراك المملكة العميق بأهمية تأمين شروط إعادة إدماج هاته الشريحة التي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة، تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبنية على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.
وفي معرض استعراضه للتحديات الكبيرة التي أصبحت الدول العربية مجبرة على مواجهتها، أشار وزير الداخلية إلى الخطر المتنامي للارتباطات والتحالفات القائمة بين الجماعات الإرهابية ومختلف شبكات الجريمة المنظمة، مبرزا أن المملكة المغربية، وعيا منها بخطورة هذا النوع من التهديدات، حرصت على تبني مقاربة شمولية في التعامل مع مختلف الظواهر الإجرامية ذات الارتباط الوثيق بآفة الإرهاب، وعلى رأسها التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية، حيث تم من هذا المنطلق، اعتماد نهج يزاوج بين الحزم الأمني في مواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية، وبين البعد الإنساني فيما يخص الهجرة القانونية.
