نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
أكد المشاركون في اللقاء التشاوري الذي احتضنته مدينة مراكش حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن لا تنمية ولا تقدم ولا حداثة بدون محاربة التمييز العنصري وترسيخ قيم المساواة بين الجنسين.
وأبرزوا خلال هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي تنظمه الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بعد لقاء فاس، والذي تميز بحضور خبراء وباحثين جامعيين ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أهمية إدماج مقاربة حقوق الإنسان بما فيها محاربة التمييز العنصري في برامج التنمية الترابية، مع الدعوة لإحداث مراصد للتتبع وتقييم السياسات الترابية في مجال مناهضة كل أشكال التمييز .
وبعد أن شددوا على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 سنة في مجالي التعليم والتكوين من خلال تدخل كل الفاعلين المحليين والجهويين والوطنيين، أشار المتدخلون إلى أهمية مساهمة المجتمع المدني في التحسيس بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإسراع بتنقيح الترسانة القانونية المغربية .
وبهذه المناسبة، أكد مدير الحوار والشراكات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حميد بنشريفة، أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري الجهوي يتمثل في تعزيز المشاركة الواسعة مع مختلف مكونات المجتمع وتوسيع نطاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية وذلك بغية إغناء وتجويد مشروع التقرير وتقاسم مضامينه ومناقشته من خلال زوايا مغايرة ووجهات نظر مختلفة تعكس تعددية الجسم المجتمعي وتنوع مشاربه .
ولإبراز تجاوب المغرب مع إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أشار بنشريفة الى أن المغرب فتح أوراشا هامة في هذا المجال وفي مقدمتها ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى جانب ورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تفعيل خطة عمل الرباط المتعلقة بمناهضة الحث على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العدوانية والعنف .
ومن جهته أوضح المكلف بمتابعة إعداد هذا التقرير بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أحمد شكيب أن هذا اللقاء يشكل فرصة لفتخ نقاشات مهمة مع مختلف الأطراف المعنية من أجل الخروج بخلاصات من شأنها أن تمثل ملحق للتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 .
