يعقد مجلس المنافسة اليوم الخميس الدورة الأولى العادية لجلسته العامة، ويتضمن جدول أعمال الدورة دراسة طلب رأي الحكومة بشأن مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، الذي يرتقب أن يضع حدا للارتفاعات الهامة لأسعار المحروقات.
وأبدى الفاعلون في قطاع المحروقات رفضهم لهذا المشروع بدعوى تحرير الأسعار منذ 2015، معتبرين أن انخفاض الأسعار الدولية ينعكس بشكل أوتوماتيكي على الأسعار بالسوق المحلية. ويشهد قطاع المحروقات بالمغرب غياب آليات لمواكبة تحرير الأسعار، لاسيما نظام لمراقبة الأسعار الدولية وانعكاسه على المستوى الداخلي.