نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
صادق مجلس النواب بالإجماع على ثلاث اتفاقیات تتعلق واحدة بمنطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة(ZLECAF ،(واثنتان باتفاق الصید البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال جلسة عمومیة، ترأسھا رئیس مجلس النواب الحبیب المالكي، زوال الیوم الاثنین 24 یونیو 2019 ،بحضور السیدة مونیة بوستة، كاتبة الدولة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي.
وخلال تقدیمھا للاتفاقیات الثلاث، أكدت مونیة بوستة على “الأھمیة الاستراتیجیة لھذه الاتفاقیات بالنسبة للمملكة المغربیة في علاقاتھا من جھة مع القارة الإفریقیة، باعتبارھا فضاء الانتماء وعمق المغرب الاستراتیجي، ومن جھة أخرى مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشراكة المتمیزة والحیویة التي تجمع المغرب بھذا التجمع الإقلیمي لمدة نصف قرن”، كما نوھت بالمناسبة بدور الدبلوماسیة البرلمانیة في مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبیة ساحقة على اتفاقیتي الفلاحة والصید البحري مع المغرب.
ویھدف مشروع قانون رقم 19.11 یوافق بموجبھ على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة ((ZLECAF ،الموقع بكیكالي (رواندا) في 21 مارس 2018 ،إلى تسھیل الاندماج بین
الأسواق الإفریقیة. وسیساھم في الرفع من نسبة التجارة الإفریقیة البینیة إلى 52 بالمائة في أفق 2022 ،ناھیك على أن ھذه المنطقة ستمھد الطریق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادیة إفریقیة في أفق 2028 .وسیكون من شأن إنشاء ھذه المنطقة فتح آفاق واعدة للاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاتھ، كما ستتمكن المقاولات المغربیة من ترویج منتجاتھا في أسواق الدول الإفریقیة الملتزمة ببنود ھذا الاتفاق.
وفي معرض حدیثھا عن مشروع قانون رقم 19.10 یوافق بموجبھ على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بین المملكة المغربیة والاتحاد الأوروبي، ومشروع قانون رقم 19.14 یوافق بموجبھ على اتفاق الشراكة في مجال الصید المستدام بین المملكة المغربیة والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبیقھ وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، سلطت السیدة بوستة الضوء على الشراكة المتمیزة التي تربط المملكة المغربیة والاتحاد الأوروبي مشیرة إلى أن “إدراج الأقالیم الجنوبیة للمملكة یبرز مما لا لبس فیھ أنھ لا یمكن تصور أي شراكة مع المغرب إلا باحترام وحدتھ الترابیة”.
وأوضحت كاتبة الدولة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون أن “المغرب نجح في إفشال جمیع المناورات المعادیة لوحدتھ الترابیة، وھو ما تزكى مؤخرا بتزاید سحب الاعترافات بالكیان الوھمي”.
وسیسمح الاتفاق الجدید والبروتوكول التطبیقي لـ 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصید لمدة 4 سنوات في المیاه الأطلسیة المتاخمة للمغرب والممتدة من رأس سبارطیل إلى الرأس
الأبیض، بما فیھا المیاه المتاخمة للأقالیم الجنوبیة للمملكة، فیما یتطرق تبادل الرسائل للمواقف السیاسیة والدبلوماسیة للطرفین بخصوص الصحراء المغربیة ودعم المسار الأممي لحل القضیة.
