نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
استفاقت مدينة تمارة صباح اليوم الخميس، على وقع إضراب عام لأصحاب المحلات التجارية حيث أغلقت العديد من الدكاكين و المحلات التجارية أبوابها احتجاجا على قانون الفوترة الذي أقرته حكومة العثماني.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه جل مدن المملكة إضرابا مماثلا بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب.
و تعاقب هذه البنود الجديدة، التجار المخالفين لمقتضيات المدونة بالغرمات، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، وتنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
