تتواصل معاناة المكفوفين المعطلون بالمغرب، إحتجاجات هؤلاء جاءت بعد أن خصص القانون المالية لسنة 2019 ، 0.7 فقط لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث وجهت هذه الشريحة انتقادات لاذعة إلى الحكومة. على الرغم من الدعوات المتواصلة للرفع من المناصب المخصصة للمعاقين.
وفي رد على ذلك أكدت تنسيقية المعطلين المعاقين، في بلاغ لها، أنه بعد اعتصام أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات أمام، وفوق سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قرابة 23 يوما، وسقوط قتيل من بينهم، وتلقيهم وعودا بإنصافهم، فإن مشروع قانون المالية الجديد نص على إحداث 25458 منصبا ماليا منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم.
واعتبرت التنسيقية أن الحكومة لم تحترم تنزيل نسبة 7 في المائة من مجموع المناصب المالية لصالح المعاقين، فيما يبقى السؤوال المطروح حسب التنسيقية كيف تم استخراج 200 منصب مالي من أصل 25458 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تلقت التنسيقية، ضمانات أثناء الاعتصام بتوفير أزيد من 1400 منصب مالي لفائدة هذه الفئة.