نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
تقول مجلة Forbes الأمريكية إنه على مدى العقد الماضي، برزت قوةٌ اقتصاديةٌ في شمال إفريقيا بين صعود وهبوط، وهي مستوردة للطاقة وتملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدَّر بـ1.44 مليار متر مكعب، إذ تحاول هذه القوة الاقتصادية الانضمام إلى مجموعة الدول السالف ذكرها. والحديث هنا عن المملكة المغربية.
ومع وصوله إلى أقل من 10% من احتياطي الغاز الطبيعي لديه، والآفاق المشهودة لاستخراج النفط الصخري، يبذل المغرب كل ما في وسعه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النفط والغاز المغربي الذي لا يزال ناشئاً نسبياً.
وقدَّم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مؤخراً شروطاً تشغيلية واستثمارية جذابة للغاية إلى شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي شروط وصفتها بعض الدوائر الداخلية في القطاع بأنها مغرية للمستثمرين. على سبيل المثال، خلال مرحلة التنقيب عن الموارد، تتحمل الشركة المتعهدة بالعمليات 100% من التكاليف، من دون تحمُّل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (وهو شريك بنسبة 25% في التراخيص بموجب القانون) أي تكاليف. بينما في مرحلة الاستغلال، تتشارك الأطراف التكاليف تناسباً مع نسبة ملكيتها في امتيازات الإنتاج، فضلاً عن الإعفاءات من ضريبة الشركات خلال السنوات العشر الأولى من الإنتاج.
وتشبه هذه الأنواع من الشروط والأحكام تلك التي تحصل عليها شركات الإنتاج والتنقيب في أماكن لم يثبت احتواؤها على الموارد، مثل أيرلندا وبنغلاديش، حيث تكون عمليات التنقيب قائمة على الآمال أكثر من التوقعات. «فيما عدا أن ذلك لا ينطبق على المغرب عندما يتعلق الأمر بالهيدروكاربورات في العموم، والغاز الطبيعي على وجه الخصوص»، حسبما يقول عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المغرب.
المصدر:عربي بوست
