في رسالة إلى وزير الداخلية طالبت الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع عين الدفالي إقليم سيدي قاسم، بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما أسمته بالفوضى الارتجالية التي تعيشها قيادة عين الدفالي، من خلال تجاوز كل القوانين والمراسيم والدوريات الوزارية فيما يخص التعامل مع المرتفقين، كما طالبت باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، بهذا الشأن.
وأكدت الهيئة في الرسالة التي توصل موقع “نظرة” بنسخة منها، أنه تم تأسيس فرع الهيئة المغربية لحقوق اﻹنسان بعين الدفالي بعد أن استوفت لجميع الشروط والقوانين اللازمة للحصول على الوصل النهائي فإذا برئيس الفرع، يفاجئ بالإجابة بأسلوب سلطوي لايمث للإدارة بصلة مضيفة أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أعضاء الهيئة لسوء المعاملة من طرف إذارة قيادة عين الدفالي.
واعتبرت الهيئة أن رد فعل الإدارة كان انتقاميا بعد الاستفسارات العديد للهيئة عن سبب الغيابات المتكررة للقائد، مضيفة أن هذه التصرفات تبرهن بشكل واضح عن عدم استيعاب المفهوم الجديد للسلطة، كما انها تعتبر خرقا واضحا لحقوقي الهيئة.