نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
دخلت وزارة التربية الوطنية على خط حرب الاتهامات، التي اندلعت بين عدد من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بشأن محاولة إقحام أساتذة مزيفين كممثلين عن الأساتذة المتعاقدين في الحوار الذي باشرته الوزارة لحل هذه الأزمة.
وأكدت الوزارة أنها ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الشخص الذي قام بنشر هذه الأخبار الزائفة قضائيا وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن الاجتماع لم يحضره إلا الكتاب العامون لهذه النقابات أو من يمثلهم.
هذا وأعلنت التنسقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب لمدة أسبوع يهدد بسنة بيضاء في قطاع التعليم.
وأكدت في بيان توضيحي، أن “الوزارة الوصية نهجت سياسة تغليط الرأي العام من خلال اقتراحات مشبوهة، لافتين إلى أن مطلبهم الأساسي هو إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كل الأساتذة المتعاقدين ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وسطرت التنسيقية برنامجا نضاليا يتمثل في إضراب لمدة أسبوع، قابل للتمديد من 10 إلى 17 مارس الجاري، تتخلله أشكال احتجاجية موازية.
