في جديد تطورات تسوية وضعيات الأساتذة والأقدمية والترقية، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بعد الحوار القطاعي الذي أجري أمس الاثنين،
إنها توصلت لتسوية عدد من الملفات.
التسوية التي كشفت عنها الوزارة، تهم وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011، لتعمل على “منْح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات” وترقية “ترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتدءا من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد”.
كما تم خلال الإجتماع أيضا، قبول ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 للولوج إلى منصب إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، إذ لم يكن بمقدورهم ذلك من قبل، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأعلنت الوزارة عن إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وهو المتعلق بخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتّبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية”.
كما اتفق على ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، حيث أشارت إلى تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.