بعد شروع الأكاديميات بتحديد لائحة المتغيبين عن الأقسام الدراسية وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة مباشرة، بعد بلاغ وزارة التربية الوطنية، الذي توعد الأساتذة المضربين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة، حيث راسل العمال الأكاديميات من أجل تتبع مسطرة الطرد وتعويض الأساتذة المستغنى عنهم.
ووفق جريدة “أخبار اليوم”، فإن وزارة الداخلية تحرص على تسريع العملية لتعويض الزمن الدراسي المهدر بسبب الإضرابات المتتالية للأساتذة المتعاقدين. ورغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلا أن الأساتذة المتعاقدين لازالوا مستمرين في إضرابهم.