نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
أكد وزير العدل محمد أوجار أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاة يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال.
وأضاف أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الاثنين، أن المغرب لا يتوفر على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، وأن عددهم لا يتعدى 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى.
ويهدف مشروع قانون الطب الشرعي إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.
