عقب مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يناقش، حاليا، في البرلمان، بخصوص شرعنة اللغة الفرنسية وفرضها في التربية والتكوين، أصدر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية اليوم الثلاثاء، بلاغا شديد اللهجة، أعلن من خلاله رفضه لمشروع القانون واصفا اياه بالمشروع الانقلابي على الدستور والمكتسبات الوطنية.
وأضاف البلاغ ان الائتلاف يحذر، مما وصفه بالمخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين العربية والامازيغية، في ظل سعي غير مفهوم، لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي.
الائتلاف للدفاع عن اللغة العربية ، الذي يضم مفكرين، وأساتذة جامعيين،اعتبر أن تضمين المشروع الجديد موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا، محذرا في الوقت ذاته من مَغَّبة الانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات، وعواقبها.
نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.