صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بمواصلة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد عدد من أصناف المواشي واللحوم، في خطوة تروم تعزيز تموين السوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار.

ويشمل الإجراء الجديد الأغنام الحية المعدة للتربية أو الذبح، إضافة إلى لحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب مراجعة الرسوم المطبقة على بعض المنتجات الحيوانية المرتبطة بهذه الفصائل. ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة التدابير الحكومية الرامية إلى ضمان وفرة العرض بالسوق الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وتراهن الحكومة من خلال هذا التوجه على تخفيف الضغوط التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراجع القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي اعتماد هذا المرسوم ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تواصل السلطات تنفيذها من أجل تأمين حاجيات السوق والحفاظ على توازن التموين، بالتوازي مع تدابير أخرى تهم استيراد بعض المواد الأساسية ودعم سلاسل الإنتاج الوطنية.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن فعالية هذه التدابير ستظل مرتبطة بقدرتها على الانعكاس المباشر على أسعار البيع للمستهلكين، إلى جانب مواصلة دعم جهود إعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي على المدى المتوسط والبعيد.