على الرغم من الاقتراحات التي فرضتها التنسيقية الةطنية للأساتذة المتعاقدون إلا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش نقاشت أمس نقطة فريدة تتعلق بإدخال تعديلات على النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين تداول فيها المجلس الإداري للأكاديمية خلال دورته الاستثنائية، المنعقدة صباح أول أمس الأربعاء.
مدير الأكاديمية، مولاي أحمد الكريمي، أكد أن المجلس الإداري صادق بالإجماع على التعديلات، التي قال إنها ستضمن لهذه الفئة الاستفادة من جميع الحقوق التي يكفلها القانون للموظفين في إطار القانون الأساسي للوظيفة العمومية بقطاع التعليم، في ما يتعلق بالترسيم، والترقي، والإدماج، والتقاعد، وتقلد مناصب المسؤولية، وفي حالة العجز الصحي.
الكريمي أوضح، خلال ندوة صحافية عقدها مساء أمس، بأنه بعد المصادقة على هذه التعديلات لن يعود الحديث مجددا عن الأساتذة المتعاقدين، بل عن الموظفين الجهويين، كما قال إنه بعد التأشير على النظام الأساسي الجديد، من طرف كل من وزيري التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والاقتصاد والمالية، لن تعود الحاجة قائمة لتوقيع “ملحق العقد”، الذي لفت إلى أنه كان اثار نقاشا عاما، خاصة في أوساط الأستاذات والأساتذة بالأكاديميات.
نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.