نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، أن 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على التعديلات الدستورية، وذلك بنسبة 88,83 في المئة من الأصوات الصحيحة.
وقال رئيس الهيئة ابراهيم لاشين في مؤتمر صحفي، إن 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا داخل وخارج مصر أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري، بنسبة مشاركة بلغت 44,33 في المئة، 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا صحيحا، بنسبة 96,94 في المئة و831 ألفا و172 صوتا باطلا.
ودعي للمشاركة في هذا الاقتراع نحو 62 مليون ناخب. وجرت عملية التصويت تحت إشراف 20 ألف قاض و 126 ألف موظف تم توزيعهم على 13 ألفا و 919 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ب 10 آلاف و 878 مركزا انتخابيا.
وتولت الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على عملية التصويت. وتضمنت التعديلات الدستورية، بالخصوص مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات حاليا، مع وضع مادة انتقالية تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي “لمرة تالية”.
كما همت التعديلات منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم، وإعفائهم من مناصبهم، مع التنصيص على تولي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ، لمهام رئيس البلاد “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته”.
وفضلا عن مد الفترة الرئاسية، نصت التعديلات على إقرار نظام الغرفتين بإحداث غرفة ثانية بالبرلمان (مجلس الشيوخ)، علما ان هذا النظام كان معمولا به قبل سنة 2011 قبل ان يتم الغاؤه بموجب دستور عام 2012.
وفي ما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، همت التعديلات ايضا تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس الذي يتكون من 450 عضوا، لفائدة النساء.
وتتولى القوات المسلحة، بحسب هذه التعديلات “حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
وكان البرلمان المصري قد صوت بغالبية ساحقة (531 صوتا) من أصل 554 نائبا، الثلاثاء الماضي على هذه التعديلات الدستورية.
