نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
فيما تستعد الحكومة والنقابات لبدأ حوار إجتماعي يتجاوز فشل نهاية شهر أبريل الماضي، تتجه أنظار الرأي العام المغربي الى حوار هذه السنة الذي قد يدخل في “بلوكاج” جديد بعد الخلاف الذي نشب بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية حول عرضها، القاضي بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين.
ففي الوقت الذي رفض فيه الاتحاد المغربي للشغل المقترح الحكومي بإعتباره مقترح تمييزي، والذي لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة، قرر الاتحاد العام للشغالين القبول بالمقترح الحكومي، معتبرا أن قراره راجع إلى حساسية المرحلة.
كما طالبت بعض النقابات الحكومة بضرورة المضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام، والجماعات الترابية، ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة، ودينامية.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبعد فشل حوار السنة الماضية، أعلن مع بداية الحوار الجديد عن حسن نية حكومته ، كما عبر عن أمله أن يجتمع بالنقابات الأكثر تمثيلية قريبا، لتوقيع اتفاق جديد.
